پیشینه و حوادث آغاز جنگ قبل از تجاوز سراسری ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم عراق به اقداماتی دست زد که نشان می دهد این رژیم با برنامه ی حساب شده وارد جنگ گردید، که مهم ترین آن اقدامات، نقض مکرر حریم ایران و لغو قرارداد ۱۹۷۵ بود. ۱. نقض مکرر حریم هوایی، زمینی و دریایی ایران […]
پیشینه و حوادث آغاز جنگ
قبل از تجاوز سراسری ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم عراق به اقداماتی دست زد که نشان می دهد این رژیم با برنامه ی حساب شده وارد جنگ گردید، که مهم ترین آن اقدامات، نقض مکرر حریم ایران و لغو قرارداد ۱۹۷۵ بود.
۱. نقض مکرر حریم هوایی، زمینی و دریایی ایران
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در گیر مشکلات داخلی و حل نابسامانی های بر جای مانده از رژیم گذشته بود، رژیم عراق از فرصت استفاده کرده، مکررا اقدام به تجاوز هوایی، زمینی و دریایی به ایران نمود.
از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ تا ۳۰ شهریور ۱۳۵۹، جمعا ۶۳۶ مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی از جانب عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. گسترش این حملات در دوره های زمانی مختلف، ما را به این نتیجه می رساند که عراق برنامه ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است. تفکیک آمار فوق بیانگر این مطلب است.
سه ماهه ی اول سال ۱۳۵۸ ۱۴ مورد
سه ماهه ی دوم سال ۱۳۵۸ ۱۱ مورد
سه ماهه سوم سال ۱۳۵۸ ۲۶ مورد
سه ماهه ی چهارم سال ۱۳۵۸ ۳۳ مورد
سه ماهه ی اول سال ۱۳۵۹ ۱۴۲ مورد
سه ماهه ی دوم سال ۱۳۵۹ ۴۱۰ مورد
این آمار همچنین مؤید آن است که هر چه به زمان هجوم سراسری ارتش عراق به جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر می شدیم، حملات تکرر بیش تری می یافت. ضمن آن که شدت و وسعت حملات نیز افزون می گردید.
۲. لغو قرارداد ۱۹۷۵
رژیم عراق پس از تهیه و تفهیم اهداف تجاوز و نظر خواهی از دوستان منطقه ای و اربابان خارجی خود، در پی فرصتی مناسب بود تا آن را به مرحله ی اجرا در آورد، زیرا چگونگی آغاز تجاوز که سرپوشی بر مقاصد توسعه طلبانه ی او باشد، از درجه ی اهمیت خاصی برخوردار بود. با وجود این که سران رژیم عراق در خلال راه اندازی جنگ تبلیغاتی گسترده علیه ایران، اهداف تجاوز – نظیر حاکمیت مطلق بر اروندرود و استرداد
جزایر سه گانه – را در لابلای مصاحبه ها و سخنرانی ها مطرح می ساختند، اما هیچ کدام نتوانستند به عنوان صدای زنگ تجاوز برای افکار عمومی به صدا در آیند. حتی بعضی از سران رژیم عراق به گونه ای حرف می زدند که گویی با ایران در حال جنگ هستند، تا شاید از این طریق ایران را وادار به عکس العمل های مشابه کنند و افکار جهانیان را متوجه خود سازند. برای مثال، نعیم حداد – رییس مجلس ملی عراق به اظهار داشت:
«عراق به طور قاطع هر گونه میانجیگری را میان خود و ایران مردود می داند، ولی باز گرداندن جزایری که رژیم شاه سابق در خلیج عربی (فارس) بر آنها تسلط یافت، عراق را برای مذاکره با ایران بدون هیچ واسطه ای آماده خواهد ساخت.»
به طوری که ملاحظه می شود، نعیم حداد جنگ بین ایران و عراق را دو ماه پیش از حمله ی سراسری (۳۱ شهریور ۱۳۵۹) جریان یافته تلقی کرده، از میانجیگری و مذاکره سخن می گوید. اما این بهانه ها نتوانست توجیهی برای آغاز حمله ی سراسری باشد. از این رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجی، دولت عراق بهترین دستاویز برای شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزایر دانست. رژیم عراق تصور کرد که ادعاهایی برای لغو قرارداد الجزایر وجود دارد، که تا حدودی می تواند توجیه کننده ی آغاز تجاوز باشد. بر این اساس، با صدور اعلامیه ای در مورد لغو قرارداد، چنین اظهار داشت:
« نظر به اخلالگری های دولت ایران در قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵ و موافقتنامه های متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه ی عدم احترام به روابط حسن همجواری و دخالت آشکار و عمدی در امور داخلی عراق و امتناع از باز گرداندن سرزمین های غصب شده ی عراقی، که بر اساس قرارداد یادشده توافق بازگشت حاکمیت عراق بر آن حاصل شد و این موضوع، طرف ایرانی قرارداد مارس ۱۹۷۵ را بر آن داشت تا این پیمان را کان لم یکن تلقی کند؛ شورای فرماندهی انقلاب در نشست مورخ۱۷ / ۹ /۱۹۸۰ تصمیم گرفت پیمان مذکور را لغو نماید و حاکمیت کامل قانونی و واقعی خود را بر شط العرب باز پس گیرد و بر اساس این تصمیم عمل کند.»
همچنین صدام حسین در شب هنگام ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ نمایندگان مجمع ملی عراق را برای تشکیل جلسه ی فوق العاده فرا خواند و پس از تشکیل جلسه، در حالی که لباس فرمانده کل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد ۱۹۷۵ گفت:
« چون زمامداران ایران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله ی آشکار و تعمدی در امور داخلی عراق و با پشتیبانی و تسلیح دار و دسته ی شورشیان که مورد حمایت صهیونیست ها و امریکا هستند، دقیقا همان کاری را کردند که شاه کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق که ما ناگزیر شدیم آنها را به زور آزاد کنیم، قرارداد را به دلایل فوق نقض کرده اند، بنابراین در مقابل شما اعلام می دارم که قرارداد ششم مارس ۱۹۷۵ از طرف ما نیز ملغی شده است.»
پس از لغو قرارداد ۱۹۷۵، وزارت امور خارجه ی عراق در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ (۲۶ شهریور ۱۳۵۹) کاردار سفارت ایران را احضار کرد و طی یادداشتی که به او تسلیم نمود، اظهار داشت:
«دولت جمهوری عراق تصمیم گرفته است که موافقت نامه ی الجزیره که در تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵ میان دو کشور منعقد گردید، مرزهای دولتی و حسن همجواری منعقده میان دولت جمهوری عراق و دولت شاهنشاهی ایران، همراه با سه پروتکل پیوست آن و ضمیمه هایشان که در تاریخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بر اساس موافقت نامه ی مذکور در بغداد امضا شد، چهار موافقت نامه ی متمم قرار داد مذکور وضمیمه هایشان که در ۲۶ سپتامبر۱۹۷۵ در بغداد به امضا رسید و یادداشتهای مبادله شده و سوابق مشترک را به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهور اسلامی، طبق مفاد بند ۴ موافقت نامه ی الجزیره و ماده ی ۴ قرار داد سابق الذکر کان لم یکن بشمارد.»
چنان که ملاحظه می شود، رژیم عراق برای لغو قرارداد به دو دلیل استناد کرد: اول، دخالت عمدی ایران در امور داخلی عراق؛ و دوم، خودداری ایران از باز گرداندن زمین های عراقی که بر اساس قرارداد الجزیره باید به عراق باز گردانده می شد. بی شک اگر موارد ادعا شده ی عراق صحت داشت، آنها را از مدت ها قبل در وسایل تبلیغاتی و در سطح محافل بین المللی مطرح می ساخت و یا لااقل آنها را دستاویزی برای تجاوز قرار می داد.
شواهد گواهی می دهند که رژیم عراق هیچ گاه در پی اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر نبوده است. برای مثال، به هنگام ترک ناگهانی هیأت مذاکره کننده ی عراقی در تهران ( ۱۱/ ۴ / ۱۳۵۷ )، وزارت امور خارجه ی ایران طی یادداشتی مطالب زیر را عنوان نمود:
« وزارت امور خارجه ی ایران، تعارفات خود را به سفارت جمهوری عراق اظهار و احتراما عطف به یادداشت شماره ۵/ ۲ / ۸۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۹۸۷ اشعار می دارد:
۱٫ همان طور که استحضار دارند، موضوع تحویل و تحول اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که تعلق ملی آنها متعاقب علامت گذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق تغییر یافته است، در مذاکرات مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۷ از طرف هیأت عراقی که در معیت معاون رییس جمهوری عراق به تهران آمده بود، مطرح گردید و از طرف هیأت ایرانی پیشنهاد شد که با توجه به وضع فعلی، شروع کار کمیسیون مختلط تحویل و تحول به بعد از ماه مارس ۱۹۷۸ موکول شود و این پیشنهاد مورد موافقت مقامات مربوط عراق قرار گرفت و مراتب، طی یادداشت شماره ۵/۲/۱۹۵ مورخ ۹/۲/۱۹۷۸ (۲۰/۱۱/۱۳۵۶) آن سفارت، به این وزارت اعلام گردید و در نتیجه، کمیسیون مختلط فوق الاشعار، از تاریخ ۱۴ مه ۱۹۷۸ کار خود را در تهران آغاز نمود.
۲. همان طور که کرارا و مؤکدا در مذاکرات کمیسیون مختلط متشکل تهران، از ۱۴ تا ۳۱ مه ۱۹۷۸ (۲۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۵۷) از طرف هیأت ایرانی اعلام گردید، دولت ایران آماده است که کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامت گذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است، به انجام برساند و این اعلام آمادگی از جمله در قسمت اخیر بند دوم صورت جلسه ی مورخ ۳۱ مه ۱۹۷۸ (۱۰ خرداد ۱۳۵۷) کمیسیون مختلط فوق الذکر مندرج است. لیکن هیات عراقی، بدون توجه به وظایف محوله در نامه های متبادله بین وزرای امور خارجه ی ایران و عراق، مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۵، مذاکرات را متوقف ساخت و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۵۷ (اول ژوئن ۱۹۷۸) به بغداد مراجعت نمود و بنابراین روشن است که مسؤولیت تأخیر در انجام تحویل و تحول متوجه طرف ایرانی نبوده است و بدین وسیله مجددا آمادگی دولت شاهنشاهی ایران را برای اجرای امر تحویل و تحول مورد بحث تأیید می نماید.
۳. کمیسیون مشترکی که در اجرای برنامه های متبادله بین وزرای امور خارجه ی ایران و عراق، مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۷۵، از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۷ (۱۴ مه ۱۹۷۸) در تهران تشکیل گردید، دارای مأموریت محدود تحویل و تحول اراضی و مستحدثات مرز زمینی است و تقاضای آن سفارت، دایر به تغییر محل علایم مرزی، نه تنها ارتباطی به کار این کمیسیون ندارد، بلکه به موجب قسمت الف ماده ی یک پروتکل علامت گذاری مرز زمینی، مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵، که در آن تصریح شده است که طرفین متعاهدین تأیید و اذعان می نمایند که علامت گذاری مجدد مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق، توسط کمیته ی مختلط ایران و عراق و الجزایر بر مبنای مراتب زیر انجام یافته است. (از جمله پروتکل ۱۹۱۳ و صورت جلسات ۱۹۱۴ و صورت جلسه ی تفصیلی عملیات علامت گذاری مرز زمینی و نقشه ها و فیش های شناسایی علایم مرزی قدیم و جدید و عکس های هوایی نوار مرزی) موردی نداشته و بر اساس ماده ی عهدنامه ی مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که مقرر می دارد در کار غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می باشد، امری خاتمه یافته است. محل علایم مرزی، قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارد.»
به راستی اگر رژیم عراق خواهان اجرای عهدنامه بود، حداقل جوابیه ای در پاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه ایران ارایه می کرد و خواست ها و نظرات خود را مطرح می ساخت. ترک ناگهانی مذاکرات از سوی هیأت عراقی از نیات و اهداف پنهانی حکایت دارد که با توجه به اوضاع و احوال آن روز ایران که در آستانه ی انقلاب بود، دستگیر هیأت مذکور شده بود. از همان زمان، رژیم عراق به این فکر افتاد که با تغییر رژیم، شرایطی را فراهم کند تا امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.
دقیقا رژیم عراق پس از لغو قرارداد، سخن از تحمیلی بودن قرارداد ۱۹۷۵ را به میان اورد، که تحلیل فوق را در نیات رژیم عراق به اثبات می رساند. برای نمونه، به چند مورد از آن در این جا اشاره می کنیم. صدام حسین طی یک سخنرانی در کنفرانس اسلامی طائف در تاریخ ۶/۱/۱۳۵۹ اظهار داشت:
«پیمان الجزایر در شرایطی که به آن اشاره کردم، به ما تحمیل شد، و الا اگر زمامداران جدید (ایران) به این پیمان پایبند می ماندند، ما نیز جانب آن را نگاه می داشتیم؛ نه از روی آن که به درستی آن ایمان داشته باشی
بلکه به این علت که آن را امضا کردیم.»
صدام طی سخنرانی در مجلس ملی عراق در تاریخ ۲/۹/۱۳۶۰ اظهار داشت:
«اکنون آنها قرار داد ۱۹۷۵ را دست آویز خود ساخته اند، زیرا پیمان سال ۱۹۷۵ غصب نیمی از شط العرب را برای آنها تضمین می کند. این موضوع و مسایلی دیگر، ما را بر آن داشت تا در جنگی که از شروع آن پانزده ماه می گذرد، خون های پاکی را خون بها سازیم.»
از سخنان صدام حسین سه مطلب زیر به دست می آید:
الف. قرارداد الجزایر برای رژیم عراق تحمیلی است؛
ب. رژیم عراق به قرارداد الجزایر ایمان ندارد؛
ج. پیمان الجزایر غصب نیمی از شط العرب توسط ایران است.
از همین چند جمله ی کوتاه به دست می آید که قرارداد الجزایر به نفع ایران است. چگونه قراردادی که به نفع کشوری است، خودش آن را لغو می کند؟ وانگهی رژیم عراق چگونه به قراردادی که بنا به اظهار صدام تحمیلی است، پای بند می ماند؟ با اندکی تأمل روی گفته ها و سخنان صدام حسین، به دست می آید که لغو قرارداد ۱۹۷۵ توسط عراق به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران، بهانه ای بیش نبوده است، بلکه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزی سراسری بود؛ چرا که به خوبی می بینیم پس از لغو یک جانبه ی قرارداد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۵۹، بدون آن که به ایران فرصت پاسخگویی به اطلاعیه و یادداشت تسلیم شده به سفارت ایران در عراق را بدهد، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹(۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰) حمله ی گسترده و همه جانبه ی خود را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز می کند.
ادامه دارد…
