در قسمت قبلی این سلسله مقالات به نقض مکرر حریم هوایی،زمینی و دریایی ایران توسط رژیم بعثی عراق اشاره شد.
همچنین نگاهی به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر انداختیم و مفاد این قرار داد را بررسی کردیم،حال میخواهیم به بررسی مسایل حقوقی این قرارداد بپردازیم تا بدانیم بهانه های صدام حسین برای آغاز جنگ بهانه ای واهی و رژیم بعث آغازکننده جنگ بود و ما در مقام دفاع از خویش برآمدیم.

تحلیل حقوقی لغو قرارداد ۱۹۷۵

لغو قرارداد ۱۹۷۵ از آن جهت مورد بررسی قرار می گیرد که بی اعتنایی به مقررات و قواعد حقوقی به عنوان معتبر ترین سند جرم علیه رژیم عراق در تاریخ ثبت گردد، و اراده ی محافل رسمی جهان را در تنبیه و مجازات مصمم تر نماید.

اقدام رژیم عراق در لغو قرارداد ۱۹۷۵، به دلایلی که در ادامه می آید، صحیح نبوده و از لحاظ حقوق بین الملل محکوم است.

• 

الف. از لحاظ ماده ی ۶ عهدنامه ی مرزی

امضا کنندگان قرار داد ۱۹۷۵ با قصد و اراده در ماده ی ۶ هر گونه تفسیر و برداشت شخصی را در اجرای توافق ها، با قاطعیت رد کردند و راه های حل اختلافات را کاملا مشخص نمودند. برای بررسی دقیق تر قضیه، عین متن ماده ی ۶ عهدنامه را در ذیل می آوریم:

ماده ۶:

۱ . در صورت اختلاف درباره ی تفسیر با اجرای عهدنامه ی حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق – طبق ماده ی ۳ فوق الذکر – حل و فصل خواهد شد.
 ٢. این اختلاف در مرحله ی اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین حل و فصل خواهد شد.
٣. در صورت عدم توافق طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله ی یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

۴٫ در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلافات طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد .

۵. در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین یا نحوه ی داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند ظرف  پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند کرد. اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت ننمایند و یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت، در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدی که داوری را در خواست نموده است، حق خواهد داشت از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری، سرداور تعیین نماید.

۶٫ تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

به طوری که ملاحظه می شود، هر اختلافی اعم از آن که درباره ی تفسیر مواد عهدنامه و یا چگونگی اجرای آن باشد، به طرفین اجازه نمی دهد که تغییری در مسیر خط مرز ایران و عراق ایجاد نمایند و همچنین بند ۲ ماده تصریح دارد طرفی که اختلاف دارد، باید مستقیما به طرف دیگر مراجعه کند و طی مهلت دو ماه از تاریخ در خواست منتظر حل اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین باشد. در صورتی که طرفین مذاکره کردند، ولی به توافق نرسیدند، آن گاه طبق بند ۳ عهدنامه ی مرزی باید ظرف مدت سه ماه به مساعی جمیله ی یک دولت ثالث متوسل شوند. در صورتی که این اقدام هم به نتیجه نرسد و اختلاف همچنان باقی بماند، باید ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نمایند.

بدین ترتیب، رژیم بعثی عراق موظف بود که به تعهدات خود عمل کند و اجازه ی تفسیر به رأی به خود ندهد؛ در حالی که می بینیم سعدون حمادی – وزیر خارجه ی عراق – که امضا کننده ی عهدنامه ی مرزی و پروتکل های ضمیمه ی آن بوده است، طی نامه ای در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ به سفارت ایران و بغداد، درباره ی علت لغو قرارداد، چنین استدلال

می کند:

«موافقت نامه های مورد بحث به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق مفاد بند ۴ موافقت نامه ی الجزیره و ماده ی ۴ قرارداد سابق الذکر (عهدنامه ی مرزی) کان لم یکن شمرده می شود.»
 با وجود این که ماده ی ۶ عهدنامه حق هر گونه تفسیر نهایی را از طرفین سلب نموده و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضا کرده و بر قطعی و دایمی و تغییر ناپذیر بودن آن تأکید داشته است، وظیفه داشت ادعاهای خود را از طریق راه حل های پیش بینی شده در ماده مطرح نماید. بنابراین، لغو یک جانبه ی قرارداد الجزایر و پروتکل های آن از سوی عراق، فاقد اعتبار و ارزش حقوقی است، و رژیم عراق ضامن عواقب ناشی از این اقدام نیز می باشد.

• 

ب. از لحاظ کنوانسیون وین

کنوانسیون وین شخصا شامل حقوق بین الملل درباره ی قراردادهای منعقد شده بین کشورهاست، که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۲ مه ۱۹۶۹ به تصویب رسید، و اصولا سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص قراردادهای بین کشورها به آن استناد می کنند.

ماده ی ۲۶ کنوانسیون وین با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم

احترام به معاهدات و رعایت آنهاست. متن این ماده به عنوان یک وظیفه ی الزامی از کشورها می خواهد که با حسن نیت، قراردادهای خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهداری مندرج در آن صادقانه عمل نمایند.

همچنین در ماده ی ۳۱ کنوانسیون وین تأکید شده است که تفسیر از قراردادها باید با حسن نیت انجام شود؛ یعنی از هر گونه بهانه جویی برای تأمین اهداف خاصی باید احتراز گردد و سعی شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بین الملل و با رعایت مواد منشور ملل متحد و سایر منابع حقوق بین الملل به اجرا در آید.

نکته ی مهم دیگر این که ماده ی ۵۶ کنوانسیون وین مقرر می دارد، قراردادی که در آن ماده ای درباره ی فسخ وجود نداشته و الغا یا انصراف از قرارداد در آن پیش بینی نشده باشد، به هیچ وجه من الوجوه نمی توان آن را لغو کرد یا از آن انصراف حاصل نمود، مگر در موارد زیر:

الف. محرز شود که طرفین قرارداد قصد داشتند امکان الغای قرارداد یا انصراف از آن را بپذیرند؛

ب. ماهیت قرارداد به طور ضمنی دلالت بر حق الغای قرارداد و یا انصراف از آن

نماید.

در قرارداد الجزایر و پروتکل های آن، هیچ ماده یا تبصره ای دیده نمی شود که دلالت بر فسخ یا لغو آن داشته باشد، بلکه بر قصد و اراده ی قطعی در اجرای عهدنامه تأکید دارد. طبق این ماده، رژیم عراق حق لغو یک جانبه ی قرارداد را نداشته است و بر اساس مواد ۲۶ و ۳۱ کنوانسیون وین، مقصر عمدی شناخته می شود، زیرا تکلیف الزامی رژیم عراق طبق مواد یاد شده، احترام به قرارداد بوده و اگر مشکلی داشت، می بایست طبق راه حل های پیش بینی شده در ماده ی ۶ عهدنامه عمل می کرد و حسن نیت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان می داد.

ج. از لحاظ منشور ملل متحد

از معتبرترین اسناد حقوق بین الملل، منشور ملل متحد است که در راستای حفظ صلح و امنیت بین الملل و ایجاد تفاهم و روابط دوستانه بین اعضای سازمان ملل متحد، وظایف و تعهداتی را برای کشورها مقرر داشته است و در مقدمه، با صراحت هدف از تشکیل سازمان ملل متحد را چنین مقرر میدارد:

«ما مردم ملل متحد تصمیم گرفته ایم به منظور برقراری شرایطی که در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از قراردادها و سایر منابع حقوق بین الملل حفظ شود، سازمان ملل متحد تأسیس گردد.»

بنابر این، یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد آن است که شرایطی در جهان به وجود آید که کشورها عدالت را در روابط متقابل رعایت نموده، به تعهدات ناشی از قراردادها و معاهدات و سایر منابع بین الملل از جمله منشور ملل متحد احترام بگزارند. از این رو طبق بند ۱ ماده ی ۱۰۲ منشور ملل متحد، کلیه ی کشورها موظف هستند که هر نوع قراردادی را که با یک کشور دیگر بسته اند، در دبیر خانه ی سازمان ملل به ثبت برسانند.

بند ۲ همان ماده تصریح می کند که اگر کشوری قراردادهای خود را در دبیر خانه ی سازمان ثبت ننماید، نمی تواند در هیچ یک از نهادهای وابسته به ملل متحد به آن استناد کند.

همچنین منشور ملل متحد در بند ۱ ماده ی ۳۳ به عنوان یک وظیفه به کلیه ی کشورهای عضو گوشزد می کند که طرفین یک دعوا که ادامه ی آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد، قبل از هر اقدامی باید با مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری، حل اختلاف از طریق رسیدگی قضایی، توسل به سازمانهای منطقه ای و بین المللی و یا هر گونه وسایل مسالمت آمیز دیگر، در صدد حل اختلاف خود بر آیند.

با توجه به موارد فوق، رژیم عراق با بی اعتنایی به اهداف منشورملل متحد_ خصوصا ماده ی ۳۳ – قرارداد الجزایر را یکطرفه لغو نمود و صلح و امنیت منطقه را مورد مخاطره ی جدی قرار داد و با نادیده گرفتن حق حاکمیت ایران در اروندرود وحتی با نصب پرچم عراق بر روی کشتی هایی که عازم بنادر ایران بودند،بروخامت اوضاع منطقه افزود

د. اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ی شماره ی ۲۶ «اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل» درباره ی روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در انطباق بامنشور ملل متحد را تصویب نمود. به موجب این قطعنامه، اصولی از منشور ملل متحد که در این اعلامیه مورد بررسی دقیق قرار گرفت، طبق بند ۳ بخش عمومی آن،« اصول اساسی حقوق بین الملل» نامیده می شود و به همین جهت دارای اعتبار به سزایی است.

اصل دوم اعلامیه، مورد توجه خاص قرارداد اصلی است، که به موجب آن کلیه ی کشورها اختلافات بین المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز حل و فصل خواهند نمود. در این اصل، ضمن تأکید بر حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز، راه حل هایی که در بند ۱ ماده ی ۳۳ منشور ملل متحد قید شده، مجددا گوشزد گردیده است و سپس مقرر می گردد که طرفین یک دعوا در صورتی که به راه حل های فوق توسل جسته، ولی موفق به حل اختلافات نشده اند، باید به کوشش های خود برای حل اختلافات خویش با وسایل مسالمت آمیز دیگری ادامه دهند. همچنین در اصل فوق تأکید می شود که سایر کشورها از هر اقدامی که ممکن است وضع را وخیم گرداند، خودداری خواهند نمود و بر طبق مقاصد و اصول منشور ملل متحد، طرفین دعوا به حل اختلافات تشویق خواهند شد.

رژیم عراق، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد که اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل را به طور رسمی پذیرفته است، وظیفه داشت که برای حل اختلافات خود – که بهانه ای بیش نبود – به راه حل های مندرج در بند ۱ ماده ی ۳۳ منشور ملل متحد شود و اگر موفقیتی به دست نمی آورد، باز وظیفه داشت که به کوشش های خود اختلافات، از راه های مسالمت آمیز دیگر ادامه دهد، و به هیچ وجه حق نداشت و امنیت منطقه را به خطر اندازد و با لغو قرارداد، اصل صریح حقوق بین الملل را نقض نماید.

بنابر این، رژیم بعثی عراق با لغو قرارداد الجزایر، کلیه معاهدات بین المللی را زیر پا  گذاشت و بدون هیچ تردیدی، این اقدام رژیم عراق را باید پیشینه ای برای تجاوز سراسری به خاک ایران دانست و به عنوان گویاترین سند آغازگر جنگ در پرونده ی جنایت رژیم بعثی ثبت و ضبط نمود.